وفقاً لتوصيات مجلس إدارة الشركة وموافقة الجمعية العامة للمساهمين ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فإن صافي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع المصاريف العامة والرسوم سوف يتم توزيعها وفقاً لما يلي:

•  يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 50% من رأس المال.
• للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكون احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
•  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
•  يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدة منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل الأخرى ، منها تحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية ، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى ، وإلى أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها. كما يمكن للشركة كذلك أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال البتروكيماويات.

لا يتوقع أعضاء مجلس الإدارة المرشحون أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح لمساهميها خلال الأربع سنوات التالية لتأسيسها على أقل تقدير. ويعتمد توزيع الأرباح التي قد تتم لاحقاً على تحقيق الشركة لأرباحٍ كافية تسمح بالتوزيع القانوني ووفقاً لشروط التمويل والتسهيلات التي من المتوقع أن تمنع الشركة من توزيع حصص الأرباح ما لم يتم الوفاء بشروط محددة و/ أو تحقيق معدلات مالية معينة. في جميع الأحوال ليس هنالك ضمانات بأن تقوم الشركة بتوزيع أرباح في المستقبل وفي حال قيام الشركة بتوزيع أرباح فليس هنالك ضمانات حول مبلغ تلك الأرباح. وبالإضافة إلى ذلك فإن توزيع حصص الأرباح قد تتغير من وقتٍ لآخر.